قررت محكمة إسبانية في جزر الباليار إعادة فتح التحقيق في اتهام الأمير الوليد بن طلال باغتصاب فتاة كانت في العشرين من العمر أثناء تواجدها في يخته الخاص في جزيرة ايبيزا صيف العام 2008.
ووصف بيان على الموقع الإلكتروني لشركة المملكة القابضة ، التي يملكها الأمير الوليد الأمر بأنه مجرد "ادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث أن الأمير الوليد بن طلال لم يكن في ايبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ أكثر من عشر سنوات". وأضاف انه "لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ إسبانيا".
وأفاد محضرالتحقيق أن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (إس إم إس) فجر يوم 13اغسطس 2008 تنص على التالي "لم اشرب الكثير من الكحول لكنني أعتقد أنه تم وضع شىء في الكأس" وذلك خلال لقائهما في أحد نوادي الليل.
وذكرت أنها بعد أن استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت "توراما" أحست "بشخص فوقها يقبلها، كما شعرت بألم شديد في مهبلها" وفقا للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا.
وقد رفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصانا في الأدلة" لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددا وبدأت الإجراءات في 27 يوليو الماضي.
وتابعت أن الطلب الرسمي سيتم إرساله إلى السلطات السعودية فور الانتهاء من تقديم الأسئلة كتابة.
وأفاد قرار المحكمة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها المدعية غداة تقديمها الشكوى أظهرت وجود حيامن في مهبلها، بالإضافة إلى أدوية مخدرة مثل نوردازيبام وميترونيدازول.
لكن بيان شركة المملكة أكد أنه لم يكن لدى الأمير أو أي من محاميه "علم مسبق أو إخطار عن أي شكوى ضده" في ايبيزا عام 2008 أو عن رفضها.
ونقل البيان عن هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام في شركة المملكة القابضة، قولها "من المعروف أن هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الأمير في العديد من المناسبات وعلى شبكة الإنترنت لأغراض خاصة بهم".
وذكرت تقارير إعلامية أن الاسم الوسطي للفتاة صاحبة الشكوى هو ثريا.
يشار إلى أن الأمير الوليد (56 عامًا) يملك أسهما في سيتي بنك وشركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، كما أن مجلة فوربس صنفته في المرتبة 26 عالميًا من جهة الثراء (19.6 مليار دولار).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق