أطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة مكة المكرمة سراح أكاديمية سعودية من التوقيف أمس (الخميس)، وذلك بعد أن احتجزت لدى شرطة العزيزية في مكة المكرمة ثم أرسلتها إلى (هيئة التحقيق) بتهمة «العقوق» في وقتٍ باكر من فجر أمس.
وذكرت صحيفة الحياة أن مصادر داخل هيئة حقوق الإنسان في «مكة» التي تابعت قضية الأكاديمية السعودية (47 عاماً) وهي باحثة اجتماعية وحاصلة على شهادة الدكتوراه، أكدت أنه بعد اتصال هيئة حقوق الإنسان بهيئة التحقيق والادعاء العام، أصدرت الأخيرة أمراً فورياً بإطلاق سراحها، وعدم قبول القضية المرفوعة ضدها لأنها اشتكت من «التعنيف».
وأوضحت المصادر في هيئة حقوق الإنسان أن «النظام يشدّد على عدم قبول أي دعوى مضادة إذا كانت المرأة تشتكي من العنف»، وذلك بناء على ما أخبرهم به أعضاء في هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي إطلاق سراح الأكاديمية من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان وتفاعلها السريع مع القضية، وفق توجيه من رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، وإرسال فريق من فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة لمتابعة حال الأكاديمية.
ولفتت المصادر إلى أنه كان لتعاون مدير هيئة التحقيق والادعاء العام عبدالله القرني مع مشرف فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الغربية إبراهيم النحياني في تفهم وضع الأكاديمية القانوني الأثر الكبير، ما أسهم في إطلاق سراحها في وقت قصير. وتسليمها إلى «عمها».
وفي اتصال هاتفي أكد الناشط الحقوقي وليد أبوالخير إطلاق سراح الأكاديمية، فيما قالت المدونة السعودية خلود الفهد التي كانت على تواصل معها، إنها «تعرضت للضرب، وطردت من بيت أهلها في وقت متأخرٍ من الليل، وعندما ذهبت إلى شرطة العزيزية كمدعية تشتكي من الضرب والطرد، تم احتجازها بعد أن حضر أخوها ووالدتها ورفعا عليها قضية عقوق»، مشيرةً إلى أنه قبل أربعة أشهر تعرضت الأكاديمية للضرب، ورفعت دعوى في شرطة العزيزية، لكنه لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد إخوتها.
وكان المحامي وليد أبو الخير وزوجته سمر بدوي تابعا قضية الأكاديمية منذ البداية، وقال أبوالخير: بحسب نظام الإجراءات الجزائية، فإن وزير الداخلية هو من يحدد العقوبات الموجبة للتوقيف وفق القرار ١٩٠٠ الذي ينص على أن العقوق موجب التوقيف في حال الاعتداء على أحد الوالدين، لكن الذي يحصل أنه يتم إيقاف بعض النساء بتهمة العقوق من دون التثبت من التهمة.
وتساءل، كيف تتهم المرأة بالعقوق عندما تتعرض للعنف «غير المبرر» وهي تطالب بحقها في الحماية، مشيراً إلى أن هذه الحالة تتكرر.
من جهتها، قالت سمر بدوي إن هناك حالات عنف أسري لايدري عنها أحد وفي حالة صمت، ولا يوجد قانون يحمي «المعنّفة» والمرأة «غير المتزوجة»، وإلا كيف تُضرب أكاديمية من أخيها الذي يصغرها بـ20 عاماً. وحاولت الصحيفة الاتصال بالأكاديمية، إلا أن هاتفها كان مغلقاً طوال يوم أمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق